أكدت القرارات الملكية الأخيرة إلى أي مدى حرص خادم الحرمين الشريفين على المواطن ومستقبل الوطن.. قرارات عديدة ؛ تحويل أو دمج بعض الوزارات، بينها ما جاء ” سابعاً ” في بيان الديوان الملكي ” تدمج وزارتا العمل والشؤون الاجتماعية في وزارة واحدة باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية “.. كانت وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية عام 1380 هـ وزارة واحدة بمسمى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والتي هدفت آنذاك إلى رسم السياسة العامة للشؤون الاجتماعية والعمالية في المملكة ضمن إطار مستوحى من القيم والمبادئ والنظم المرعية، وتخطيط وتنفيذ المشروعات والإسهام في توجيه التطوير الاجتماعي في المملكة توجيها متزنا يهدف إلى رفع وعي المواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم وتهيئة والنهوض بالمجتمع.. وبعد 45 عاماً جرى تحول جديد بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (27) عام 1425 هـ القاضي بفصل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى وزارتين مستقلتين تسمى الأولى وزارة العمل والثانية وزارة الشؤون الاجتماعية، لتعود مرة أخرى عام 1437هـ وزارة واحده تجمع مابين جميع النشاطات التي تتعلق بشؤون العمل والعمال والتنمية الاجتماعية وتوجيه الأسر ذوي الدخل المحدود إلى الوجهة الصحيحة في سوق العمل والتقليل من البطالة. تطلعات بعد الدمج سمها الغامدي مستشارة وكيل الوزارة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحدثت لـ” الرياض ” حول التطلعات المستقبلية من دمج وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية: الأهم في هذا القرار هو تغير مسمى “الشؤون” إلى التنمية الاجتماعية، وهو مفهوم أشمل لما تقوم به الوزارة فهي ليست برعوية فقط وإنما تساهم في تنمية الفرد ليكون عضوا فعالا في المجتمع، الأمر الذي يعكس رؤية 2030 حول أننا شركاء في تنمية هذا الوطن، بالإضافة إلى رفع الحرج عن هذه الفئة بكونه محتاجاً، فما تقدمه الوزارة أكثر من رعاية في تهيئة الفرد ليكون منتج ذاتي مفيد للمجتمع. نحن متفائلون حول الدمج وذلك لتقليل من الازدواجية بين عمل الوزارتين وتحميل كل منهما مهام لا تخصها في الخدمات وهو المحور الأساسي بين التي كان تعاني منه الوزارتين.
كما سيتم التقليل من النفقات خصوصا في الخدمات المتشابهة مثل مشروعات ومعالجة البطالة والمشروعات الصغيرة والأسر المنتجة والضمانية واستخراج الفيز، وهو ما كنا ندخل فيه سابقا مع وزارة العمل بالبحث عن وظائف مناسبة لهذه الفئات، وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة فيها. قد نجد مستقبلا توحيدا لبعض الاجراءات وانجازها كإيجاد لائحة خاصة من قبل وزارة العمل للأسر المنتجة وهي ما سينتج منه معالجة فعلية للبطالة، بالرغم من وجود لجان مشتركة بين الوزارتين سابقا فإندماجهما هو اتحاد لقرارات. من جهة أخرى والتي تعاني منها وزارة الشؤون الاجتماعية هي مشاكل العمالة المنزلية والخلاف بين الوزارتين حول معالجتها، حيث تدخل العمالة الأجنبية لوزارة العمل باستقدامهم لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تصرف وزارة الشؤون لكل معوق فيزة عاملة وسائق. بالإضافة إلى مشكلة العاملات الهاربات والتي أيضا تستضيفهم وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث كان النقاش حول انتقال هذه المهمة إلى وزارة العمل. وتضيف الغامدي: في جميع القرارات لا بد أن يكون هناك بعض المساوئ في بداياتها مثل “الترهل” وارتباك النظام الوظيفي والإداري، إلا أن الوزارات أصبحت منظومة واحدة بعد استحداث الموارد البشرية في جميع الوزارات وعملها بخطوة واحدة ساهمت في درء المخاوف التي قد تعرقل العمل الوزاري من تهيئة الموظفين وانتقال الوظائف مثل حالة الدمج.
(
(
